سهیلا یادگاری | محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت معرفی شد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، روز گذشته در جریان حضورش در مجلس برای دفاع از وزرای پیشنهادی، اعلام کرد که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است. به گفته رئیسی این انتخاب برای این بوده است که «از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود.»
محمد مخبر رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است که آیت‌الله رئیسی وی را به‌عنوان معاون اول خود انتخاب کرده است.
رئیس جمهوری ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را از اولویت‌های خود معرفی کرده و گفته تیم اقتصادی چه به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه به‌ معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشد.
اهمیت هماهنگی تیم اقتصادی دولت
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت در دوره‌های مختلف مشکلات اقتصادی را بیشتر کرده بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به شرایط کشور، نیازمند تیم اقتصادی هماهنگ برای تصمیم گیرهای مهم اقتصادی هستیم. بخش‌های مختلفی در دولت مسئولیت اقتصادی را برعهده دارند به همین دلیل اهمیت یکدست بودن تصمیمات در حوزه اقتصادی بیشتر است. اتخاذ تصمیم و سیاست در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی در نهایت منجر به تصمیم‌گیری در مورد مسائل کلان اقتصادی می‌شود. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، وزارت ارتباطات و بسیاری دیگر از سازمان‌ها، در تدوین سیاست‌ها در اقتصاد کشور دخیل هستند. این سیاست‌ها در نهایت می‌تواند منجربه کنترل تورم و رشد اقتصادی باشد. عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها قطعاً برنامه‌های دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
هماهنگ نبودن تیم اقتصادی در نهایت سیاست‌های متناقضی را به‌وجود می‌آورد که هیچ‌کدام از اهداف برنامه‌های کلان کشور را اجرا نمی‌کند. رئیس جمهوری در جلسه معرفی اعضای کابینه به مجلس، عدالت و پیشرفت را هدف اصلی دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی عنوان کرد. بنابراین اظهارات، آنطور که رئیس جمهوری اعلام کرد برای جلوگیری از «بگو مگو معاون اول مسئول هماهنگی اقتصادی در دولت است. چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی که در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشند. نگاه به تیم اقتصادی برای هماهنگی آن کاملاً مورد توجه بوده است.» مخبر، معاون اول رئیس جمهوری و مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت نیز معتقد است: «دولت مصمم است در راستای اجرای وعده‌های رئیس‌جمهوری مبنی بر کاهش بیکاری، مبارزه با فساد و رانت و توسعه دولت الکترونیک اقدام کند.»
البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی هماهنگی تیم اقتصادی به معنای این نیست که مثلاً در مورد یک مسأله دولتمردان اقتصادی یک نظر را داشته باشند و همان نظر هم اجرا شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند هماهنگی یعنی نزدیک شدن دیدگاه‌ها به هم، بویژه این دیدگاه در مورد مسائل مهم باید هماهنگ شود. در هر صورت داشتن تیم اقتصادی هماهنگ، دغدغه بسیاری از دولت‌ها بوده است. به همین دلیل، انتخاب اعضای اقتصادی دولت اهمیت بالایی دارد. یعنی در همان زمان انتخاب اعضا باید نظرات و دیدگاه‌های آنان در مورد مسائل اساسی مورد نظر باشد. طبیعی است اگر اختلاف اساسی در دیدگاه‌ها در مورد مسأله‌ای وجود داشته باشد در آینده، هماهنگی این دیدگاه‌ها مشکل است و اجرای برنامه‌ها را با تناقضات زیادی مواجه می‌کند.
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اهمیت هماهنگی تیم اقتصادی دولت برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی گفت: مسئول تیم هماهنگی در دولت باید تجربه و دانش اقتصادی کافی داشته باشد تا بتواند به تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات اقتصادی کمک و مساعدت کند.
وی افزود: منظور از هماهنگی در تیم اقتصادی دولت این است که اخذ سیاست‌های مختلف بر اساس تجارب کاری در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. تصمیم‌گیری‌ها باید همسو و هماهنگ باشد. چه سیاست‌های پولی و مالی و چه سیاست‌های تولیدی و صنعتی باید با همدلی و هدف مشترک اجرا شود. هم وزیران و هم هماهنگ‌کننده تیم اقتصادی باید بتوانند برنامه‌ای قوی که قابلیت اجرایی در شرایط کنونی کشور را داشته باشد، تدوین کنند.
به گفته قنبری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور، برنامه و سیاست‌های پولی و مالی است. این سیاست‌ها شامل تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی، کنترل نقدینگی، کنترل نرخ ارز، حفظ ارزش پول ملی تا برنامه‌های مالیاتی، تأمین منابع و مصارف در دولت، بودجه‌ریزی و بسیاری سیاست‌های مهم دیگر را شامل می‌شود که نیاز به علم، دانش، برنامه مدون و در نهایت هماهنگی بین برنامه‌‌ها دارد. بحث‌هایی مانند واردات، صادرات، تولیدات، خودکفایی و بسیاری حوزه‌های بااهمیت در بخش اقتصادی دولت گنجانده می‌شود. بنابراین هماهنگی بین سیاست‌ها و برنامه‌ها در این حوزه‌ها بر کسی پوشیده نیست و دولت‌ها باید اهمیت هماهنگی در تیم اقتصادی خود را درک کنند. در کنار انتخاب تیم هماهنگ، یک نفر مانند فرمانده باید هماهنگی را برنامه‌ریزی کند بنابراین، این فرد باید توانایی بالایی در نظام اجرایی و برنامه‌ریزی داشته باشد.
کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق هم در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: نگاه یکسان وزرای اقتصادی به مسائل اقتصادی برای اخذ تصمیمات هماهنگ اهمیت زیادی دارد. نخستین شرط موفقیت تیم اقتصادی دانش بالای اقتصادی اعضای کابینه باید باشد. نگاه مدیریتی یا اجرایی با نگاه اقتصادی متفاوت است.
ندری گفت: اختلاف و تفاوت در نظر و دیدگاه وجود دارد اما در مرحله اجرا، باید یک نظر و دیدگاه غالب باشد و هر وزارتخانه نباید برنامه‌ای متفاوت با اهداف اقتصادی دولت داشته باشد. آنطور که رئیس جمهوری اظهار داشتند انتخاب مسئول هماهنگی اقتصادی برای این است که دیدگاه‌ها در نهایت و در هنگام تدوین برنامه اقتصادی، دیدگاهی یکسان باشد.
به گفته ندری اینکه بخواهیم قضاوت کنیم که مسئول هماهنگی تیم اقتصادی چه عملکردی خواهد داشت، بسیار زود است. گذشت زمان این موضوع را مشخص می‌کند.
ندری گفت: ما همیشه این گرفتاری را داشته‌ایم که دیدگاه واحدی در تصمیم‌گیری اقتصادی کابینه وجود نداشته است و این مسأله باعث سرگشتگی در تصمیم‌گیری بوده است. اگر اختلاف نظرات جدی باشد منجر به خنثی شدن سیاست‌های کلان می‌شود. اختلاف نظرات در اجرا، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. تفاوت رویکردها و نبود فرماندهی واحد و همسو قطعاً مشکلات اقتصادی را در شرایط کنونی تشدید می‌کند. با توجه به این مسائل، توانایی بالای هماهنگ کننده اقتصادی، اهمیت زیادی دارد و فردی با توانایی و دانش بالا می‌تواند مجری اهداف اقتصادی دولت باشد.

علاء میرمحمد صادقی
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان
کشور افغانستان هم‌زبان و هم‌مذهب با ایران است و از سال‌های دور، دو کشور ارتباط عاطفی با یکدیگر داشتند و ایران همواره ثابت کرده که به کشور و مردم افغانستان علاقه‌مند است و در حوزه روابط انسانی بارها کمک شده تا مشکلات آنها به حداقل برسد. در حوزه بازرگانی و تعامل تجاری مشترک با ایران، مسئولان دولت افغانستان بارها اظهار علاقه کردند و نویدهایی هم در همکاری مشترک دادند. لذا تشویق به همکاری با این کشور همسایه باعث شد که اتاق مشترک و تخصصی ایران و افغانستان در ایران ایجاد شود تا تجار ایرانی در شرایط بهتری بتوانند موضوعات بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی را دنبال کنند. از این‌رو هیأت‌های مختلفی از کشور افغانستان به ایران آمدند تا تعریف درستی از روابط مشترک صورت گیرد اما با وجود اشتیاق‌هایی که به نظر می‌رسید، همکاری‌ها از صحبت و وعده تجاوز نکرد.
زمانی که حامد کرزای؛ رئیس‌جمهوری افغانستان شد دوباره موضوع همکاری‌های مشترک با ایران مورد تأکید قرار گرفت. بر این اساس اتاق مشترک بازرگانی را در افغانستان ایجاد کردیم تا زمینه ارتباط تجاری بین ایران و افغانستان فراهم شود و  تجار دو کشور بتوانند همکاری کنند. در این اتاق هیأتی از تجار افغان را گرد هم آوردیم تا بتوان وعده‌های داده شده را عملیاتی کرد. برای آنکه اتاق مشترک در افغانستان رونق بگیرد تلاش‌های گسترده‌ای انجام شد و حتی بنده نسبت به تأمین امکانات برای آن اقدام کردم اما بازهم هیچ همکاری صورت نگرفت و عملاً زحمت‌های کشیده شده بی‌نتیجه ماند. حال معلوم نیست  که تجار افغان مخالف روابط مشترک بودند یا دولت‌های سابق و اسبق. در این میان بنده زمانی که اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان شد درباره تعامل و همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کردیم ولی دوباره این امر نتیجه‌ای نداشت و سطح همکاری مشترک افزایش پیدا نکرد یا حداقل آن چیزی نشد که در تجارت بین دو کشور انتظار آن را داشتیم.
عدم افزایش سطح تجارت و همکاری مشترک در شرایطی است که دو کشور همسایه هستند و می‌توانند بخوبی از مزیت و پتانسیل‌های یکدیگر استفاده کنند. فعالان اقتصادی ایران می‌توانند در افغانستان کالا تولید کنند یا حتی تولیدکنندگان این کشور کالاهای خود را به ایران صادر کنند.
در تمام این سال‌ها ایران میهمان نواز خوبی بوده است و همیشه افغان‌ها در ایران مورد احترام بودند. در حال حاضر که طالبان قدرت را به دست گرفته است در مصاحبه و صحبت‌هایشان می‌شنویم که می‌خواهند سطح مبادلات تجاری خود را با کشورهای اسلامی و همسایه افزایش دهند و تأکید کردند که این رویه به نفع کشورهای مسلمان و همسایه است. البته معلوم نیست که گفته‌های عنوان شده را می‌خواهند عملیاتی کنند یا خیر؛ و اگر بخواهند در این مسیر حرکت کنند ایران پتانسیل خوبی در همکاری و سرمایه‌گذاری در افغانستان دارد و البته به شرط اینکه امنیت جانی و رفاه سرمایه‌گذاران ایرانی از سوی طالبان تأمین شود.
طی سال‌های گذشته میزان تجارت رسمی ایران و افغانستان بسیار ناچیز بوده و این امر برای دو کشوری که قرابت فرهنگی دارند بسیار نامناسب است. البته مبادلات غیر رسمی و قاچاق بین دو کشور وجود دارد که امیدوارم این امر شکل رسمی به خود بگیرد و سطح همکاری‌ها ضمن شفاف شدن، پررنگ‌تر شود.